3.قابلية السهم للتداول: وهو ما نصت عليه المادة (48) فيجوز لكل مساهم أن ينقل ملكية اسهمه لشخص آخر ماعدا من يقيد النظام تداول أسهمهم لمدة معينة كملاك الأسهم المؤسسين [1] و أما من عداهم فإنهم يجوز لهم ذلك، ويتم نقل الملكية إما بالتسليم إذا كان السهم لحامله، أو بالقيد في سجل الشركة إذا كان السهم اسميًا، وهذه الخصيصة هي ما تميز السهم في شركة الأموال عن حصة الشريك في شركات الأشخاص والتي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة باقي الشركاء [2] .

أنواع الأسهم:

تقسم الأنظمة الأسهم إلى أنواع مختلفة باعتبارات متعددة سوف نذكر هنا أهم تلك التقسيمات وهي على النحو الآتي:

1.تقسيمها من حيث طبيعة الحصة التي تمثلها:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم نقدية، و أسهم عينية، فالأسهم النقدية هي تدفع قيمتها نقدًا، وأما الأسهم العينية فهي تعطى نظير ما يقدمه المساهم إلى الشركة من حصص عينية و يتم تقدير تلك الحصص ثم يمنح مقدم الحصة أسهمًا تقابل قيمة الحصص التي قدمها.

2.تقسيمها من حيث الحقوق المرتبطة بها:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم عادية، و أسهم ممتازة، والأصل في الأسهم أنها ترتب حقوقًا متساوية لأصحاب الأسهم العادية، ولكن أجاز النظام للشركات إصدار أسهم ممتازة تعطي لأصحابها ميزات خاصة كأن تكون لهم أولوية في الحصول على الربح أو أولوية في استرداد ما دفع

(1) انظر المادة (100) من نظام الشركات.

(2) القانون التجاري السعودي ص 260.