ففي هذه الحالات الثلاث يجوز نظامًا بيع أسهم المؤسسين، ويمنع بيعها فيما عداها من الحالات، ولا شك أن الحكم الشرعي يتوافق مع هذا الحكم النظامي لأنه من قبيل السياسة الشرعية التي تحقق المصلحة العامة.

المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب، وقبل التخصيص:

هذه هي المرحلة الثانية التي تمر بها الأسهم وهي المرحلة الأولى بعد الانتهاء من الاكتتاب وقبل التخصيص وقد تبين لنا فيما مضى أن هذه المرحلة هي المرحلة التي تم فيها الإيجاب من جهة المكتتبين ولما يتم بعد القبول من جهة الشركة المساهمة أو مدير الاكتتاب وعلى هذا فإن هذه الأسهم لم تدخل بعد في ملكية المكتتبين فلا يجوز تداولها لأنه من بيع مالا يملك.

المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، وقبل الإذن بالتداول:

هذه هي المرحلة الثالثة التي تمر بها الأسهم وهي المرحلة الثانية بعد الاكتتاب وتكون هذه المرحلة بعد التخصيص، وفيها يتم إعلام المكتتبين بقبول اكتتابهم وإعلام كل مكتتب بنصيبه من الأسهم، و هذه المرحلة هي التي تسبق إدراج الشركة المساهمة في السوق المعدة لتداول الأسهم، وبالتالي فإن حكم تداول الأسهم في هذه المرحلة يكون على التفصيل الآتي:

أولًا: أن يكون المكتتب علم نصيبه من الأسهم لكنه لم يقبضها و لم تدخل في حيازته، ففي هذا الحال لا يجوز له بيعها و يحرم تداولها لأنه بيع للسلعة قبل قبضها وهو محرم شرعًا.