ثانيًا: أن يكون المكتتب علم نصيبه من الأسهم وقبضها، ففي هذه الحال يجوز له بيعها و لكن المشتري لهذه الأسهم لا يجوز له بيعها إلا بعد أن يقبضها القبض التام ومعلوم أنه لا يمكن أن يقبضها إلا بعد إدراج أسهم الشركة في سوق التداول.

المطلب الرابع: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص و الإذن بالتداول:

هذه هي المرحلة الأخيرة و فيها يتم إدراج أسهم الشركة في السوق و يسمح فيها بالتداول، وهذه المرحلة يجوز فيها تداول الأسهم مطلقًا لأن التداول فيها يكون مصحوبًا بقبض الأسهم، ولا يخفى أن حكم الجواز في هذه المرحلة وما قبلها من المراحل مقيد باشتمال التداول على المعايير الشرعية المعتبرة والله أعلم.