لما كانت شركة المساهمة من الشركات التي تنشأ غالبًا للقيام بالمشاريع الضخمة كان لا بد عند تأسيسها من القيام بإجراءات متعددة، منها ما يتعلق بالنواحي الفنية للشركة كإجراء الدراسات الفنية، أو إنشاء المصانع وشراء الآلات والمواد الأولية، ومنها ما يتعلق بالنواحي النظامية لتأسيس الشركة، فأما الإجراءات التي تتعلق بالنواحي الفنية فليست موضع حديثنا في هذا البحث.

و أما الإجراءات النظامية فهي التي تعنينا في هذا البحث والتي ألزم بها نظام الشركات السعودي كل من أراد تأسيس شركة مساهمة وسوف نعرض أهم تلك الإجراءات وهي تتمثل في الخطوات الآتية [1] :

1.تقديم طلب ترخيص لتأسيس الشركة موقعًا عليه من خمسة شركاء على الأقل، ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون [2] على أنفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم، ويرفق به صورة من عقد الشركة، ونظامها، موقعًا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين ولا بد أن يكون نظام الشركة مطابقًا لنموذج نظام الشركة المساهمة الذي يصدره وزير التجارة.

2.يصدر وزير التجارة ترخيصًا لتأسيس الشركة ينشر في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة مالم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع.

واستثنى النظام أنواعًا من الشركات المساهمة لا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء

(1) نظام الشركات ص 20 وما بعدها، القانون التجاري السعودي ص 249 ومابعدها.

(2) نصت المادة (53) من نظام الشركات على أن المؤسس هو: كل من وقع عقد الشركة المساهمة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكًا فعليًا في تأسيس الشركة.