القسم الثاني: وهو ما كان خارجًا عن مذاهب الأئمة الأربعة، لكن قد قاله بعض الصحابة، أو التابعين، أو السلف، والخلاف فيه محكي، وذكر لهذا القسم سبع عشرة مسألة.

والقسم الثالث: ما أفتى به مما كان خارجًا عن مذهب الحنابلة.

والقسم الرابع: ما أفتى به مما كان خارجًا عن مشهور المذهب.

وقد استهل ابن تيمية - رحمه الله - نقده بمناقشة بعض الآراء الأصولية التي قدم بها ابن حزم لكتابه ورد عليه فيها [1] .

وقال في خاتمة نقده: ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعًا، وإنما المقصود أنه مع كثرة إطلاعه على أقوال العلماء، وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه يظهر فيما ذكره من الإجماعات نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع .. إلخ أ. هـ. [2] .

ومنهجه في نقده أنه يختار بعض الإجماعات التي فيها خلاف فيذكر الخلاف معترضًا به على صحة الإجماع.

(1) انظر: نقد مراتب الإجماع: (10 - 12) .

(2) انظر: المرجع السابق: (166) .