وقد رأى رحمه الله أن من شرط صحة الإجماع عنده أن يكفر مخالفه، وانتقد ابن تيمية مسلكه هذا [1] .

وقد ذكر أن من صفات الإجماع الصحيح عنده أنه ما يقطع فيه بنفي الخلاف عن العلماء أهل الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم [2] .

ثم ذكر جملة من المبتدعة الذين لا يعتد بهم في الإجماع؛ إما لجهلهم، وإما لفسق بعضهم.

كما أنه صرح بأنه لا يدخل في كتابه إلا الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة - على حسب ما ظهر له -.

ومن منهجه في عرض الكتاب أن يذكر الأبواب الفقهية مرتبة على ترتيب الفقهاء في الجملة، ويذكر تحت كل باب ما يتعلق به من مسائل، ويصِّدر المسألة بقوله: أجمعت الأمة، أو أجمعوا، أو اتفقوا على أن - وهي أكثرها-.

وأحيانًا يصدر المسألة بنفي الإجماع فيقول: لا إجماع في كذا، وقد يذكر اختلافًا في المسألة إن لم يثبت له فيها إجماع.

وقد ختم كتابه بباب خاص ذكره فيه مسائل عقدية مجمعًا عليها.

(1) نقد مراتب الإجماع: (11) .

(2) مراتب الإجماع: (13) .