هذا، ولو أردنا أن نسوق ونتتبع دساتير وقوانين الأنظمة المنتسبة إلى الإسلام كلها، ونذكر أمثلة من كفرياتها ونستعرضها واحداً واحداً لطال بنا المقام دون فائدة تذكر، وذلك لأن دساتيرهم - وقد اطلعت على أكثرها - منقولة عن بعضها البعض، متفقة في غالبية قوانينها العفنة، لا تختلف إلاّ بأرقام المواد وبترتيبها وبأشياء يسيرة تتبع نظام حكم البلد من ملكي أو جمهوري أو نحوه، وزيادات أخرى في بعض الأنظمة التي تحكم بنظام الحزب، لا تعدو كونها زيادة في الكفر.

من أجل ذلك اكتفينا بالتمثيل بدستور هذا البلد وقوانينه الوضعية، كمثال من قوانين العصر الخبيثة.

وكل مسلم في أي دولة أخرى؛ يستطيع أن ينزل كلامنا هذا كله على قوانين بلده، بمجرد أن يبدل أرقام المواد التي أشرنا إليها هنا بأرقام مواد وقوانين بلده.

وجزى الله خيراً من قام بذلك ناصحاً للأمة مخلصاً.