لهما مد الأول وقصر الثاني قولا واحدا لأن الثاني لا يخلو من أن يقدر متصلا أو مفصلا فإن قدر مد مع مد الأول وقصر مع قصره وإن قدر متصلا مد مطلقا وتجري الثلاثة فيما لو تأخر المنفصل عن المتصل المتغير كقوله تعالى: وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ فإذا مددت السَّماءَ أَنْ فلك في المنفصل وهو بِإِذْنِهِ إِنَّ المد والقصر وإذا قصرت السَّماءَ أَنْ تعين القصر في المنفصل بعد لما ذكر وهو ظاهر ولم ينبهوا عليه لظهوره وإذا وقف حمزة على هؤلاء فله تخفيف الأولى وتسهيلها بين بين مع المد والقصر لكونه متوسطا بغيره وفي الثانية الإبدال ألفا مع المد والقصر والتوسط والروم مع المد والقصر فهذه خمسة عشر حاصلة من ضرب ثلاثة الأولى في خمسة الثانية لكن يمتنع وجهان في وجه التسهيل بين بين كما نبه من عليه في النشر وهما مد الأول وقصر الثاني وعكسه لتصادم المذهبين وحكى في الأولى الإبدال واو للرسم مع المد والقصر فيكون الحاصل من خمسة الأولى في خمسة الثانية خمسة وعشرين ونظمها ابن أم قاسم ولا يصح منها ما تقدم وأما هشام فيسهل المتطرفة بخلفه فله أوجهها.
وأما أَنْبِئْهُمْ [الآية: 33] فلم يبدل همزتها ورش من طريقيه ولا غيره فاتفق كل من القراء على تحقيقها إلا حمزة في الوقف على قاعدته واختلف عنه مع إبدالها في ضم الهاء وكسرها فالجمهور عنه على الضم وذهب جمع إلى الكسر ومر تفصيله وافقه الأعمش بخلفه والحسن على البدل مع كسر الهاء إلا أنه عم الوصل والوقف وفتح ياء الإضافة من إِنِّي أَعْلَمُ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر وافقهم ابن محيصن واليزيدي.