وبعضهم يؤاخذكم عطفا على المستثنى يفهم منه أن البعض الآخر لم يستثنه، وقرأ فيه بالمد، وفهمه على هذا كثير من شراحه واغتر به خلق كثير فقرءوه بالثلاثة، وليس كذلك بل لا يجوز فيه إلا القصر خاصة. قال المحقق: لا خلاف في استثناء يؤاخذ، ورواة المد مجمعون على استثنائه.

قال الداني في إيجازه: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في لا يؤاخذكم ولا تؤاخذنا ولو يؤاخذ حيث وقع، قال وكان ذلك عندهم من وأخذت غير مهموز، وقال في المفردات وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ* وبابه، وكذلك استثناها في جامع البيان ولم يحك فيها خلافا، وقال الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع. وأجمعوا على ترك الزيادة للألف في يؤاخذ حيث وقع نص على ذلك الداني ومكي وابن سفيان وابن شريح.

فإن قلت: لم لم يستثنه الداني في التيسير فيما استثناه فهو داخل في جملة الممدود لورش، وهذا معتمد الشاطبي.

قلت: عدم استثنائه في التيسير إما لكونه يرى أن ورشا لما قرأه بالواو فهو عنده من لغة من يقول وأخذ، وقد صرح بذلك في الإيجاز كما تقدم فلا دخل له في باب المهموز فلم يحتج إلى استثنائه أو لأنه ملازم للبدل كلزوم النقل في يرى فلا حاجة إلى استثنائه أيضا أو لأنه اتكل على نصوصه في غير التيسير فإنها صريحة في استثنائه، والله أعلم.

227 -يُؤْلُونَ* إبداله لورش وسوسي جلي وكذا حمزة إن وقف.

228 -الطَّلاقَ* معا والْمُطَلَّقاتُ وإِصْلاحاً* وطَلَّقَها* وطَلَّقْتُمُ* معا وأَظْلَمَ* تفخيم اللام فيها لورش جلي.

229 -قُرُوءٍ فيه لحمزة وهشام إن وقفا عليه وجهان:

الأول: إدغام الواو المبدلة من الهمزة مع السكون وإظهار التشديد.

الثاني: الروم، وهو الإتيان ببعض الحركة مع الإدغام أيضا ولا يجوز فيه ولا فيما ماثله المد لتغير حرف المد بنقل حركة الهمزة ولا يقال إنه حرف مد قبل همز مغير بالبدل كما توهمه بعضهم لأن الهمز لما زال حرك حرف المد ثم سكن للوقف.

230 -الْآخِرِ* لا يخفى ما فيه وصلا ووقفا وابتداء.

231 -بِإِحْسانٍ* وقفه كذلك.

232 -آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً هذا مما اجتمع فيه مد البدل مع المد لحرف اللين، وقد تقدم أن المتساهلين يجعلون فيه ستة أوجه الصحيح منها أربعة.

233 -يَخافا قرأ حمزة بضم الياء، والباقون بفتحها.

234 -لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ* تام وفاصلة اتفاقا ومنتهى النصف عند الأكثرين، وعند المغاربة لا تَعْلَمُونَ*.