الذي يظهر تبعا للجعبري وغيره أن الوجهين يؤخذان من كلامه، لأنه لو لم يرد ذكر الخلاف لسكت عنه كغيره من مواضع الخلاف فقوله وليسا لقالون عن الغرّ فيه إشارة إلى أن الإثبات ورد عن قوم غير مشهورين كشهرة من روى الحذف، ولهذا قيد النفي بالغرّ ولم يطلقه وقرأ الباقون بالحذف مطلقا.

185 -لي اتفقوا على إسكان يائه.

186 -وَلْيُؤْمِنُوا بِي فتح ياء ورش وأسكنها الباقون.

187 -وَعَفا واوي لا إمالة فيه.

188 -تَعْلَمُونَ* تام وفاصلة ومنتهى الربع اتفاقا.

الممال

وَآتَى* معا إن وقف عليه والْيَتامى * واعْتَدى * وهُدىً* لدى الوقف والْهُدَى* وهَداكُمْ* لهم الْقُرْبى * والْقَتْلى لدى

الوقف وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى لهم وبصري رَحْمَةٌ* لعلي إن وقف خاف لحمزة للناس معا والناس لدوري.

المدغم

طَعامُ مِسْكِينٍ شَهْرُ رَمَضانَ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْمَساجِدِ تِلْكَ.

تنبيهات:

الأول: لا إدغام في بعد ذلك لقوله:

ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن ... بحرف بغير التّاء

ولا في سَمِيعٌ عَلِيمٌ* وفِدْيَةٌ طَعامُ لقوله:

إذا لم ينوّن الثاني: شَهْرُ رَمَضانَ من باب ما قبله ساكن صحيح وقد اضطرب فيه العلماء اضطرابا كثيرا فلنصدع بالحق ونترك التطويل بجلب الأقاويل فنقول: الذي قرأ به الإدغام المحض وهو الحق الذي لا مرية فيه والصحيح الذي قامت الأدلة عليه، وقال المحقق: إنه الصحيح الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء، والنصوص مجمعة عليه.

وقال ابن الحاجب: أطبق عليه القراء، وقال في النزهة:

وإن صحّ قبل السّاكن إدغام اغتفر ... لعارضه كالوقف أو أن تقدّرا

ومن قال إخفاء فغير محقّق ... إذ الحرف مقلوب وتشديده يرى

وقد انتصر له جماعة من العلماء وعليه جرى عمل المحققين من شيوخنا وشيوخهم مشرقا ومغربا، والمانعون له اختلفوا: فمنهم من قرأه بالإخفاء