الدارقطني بالاختلاف على الراوي، وقفت على تحقيقات لبعض المخرجين وحكمهم على أسانيد بالصحة، مع أنها شاذة، والسبب هو أنهم لم يتحققوا من عدم وجود الشذوذ في الحديث، باستقصاء الطرق والأسانيد، الذي يمكن أن يظهر به الشذوذ والمخالفة، وإنما اكتفوا بظاهر السند فقط. وهذا يحقق أيضا مقولة ابن معين: الحديث الذي لم تجمع طرق لم يتبين خطأه.

ـ وأما ما يتعلق بالإمام حماد، فالدراسة لم تشمل كل أحاديث العلل ـ لم تشمل إلا أربعة عشر حديثا ـ لأن البحث لا يسمح به، وهذا العدد قليل في مقابل كثرة مرويات الإمام، ولا يمكن التوصل من خلال ذلك إلى نتائج، والله تعالى أعلم.