ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع" [1] ."

• بيان الاستدراك:

استدرك الإسنوي على الآمدي وابن الحاجب ترجمة مسألة (إذا نسخ الوجوب بقي الجواز) بالمباح ليس بجنس الواجب، فهذه الترجمة التي ذكرها ليست في محل النزاع.

• المثال الثامن:

في مسألة (دلالة صيغة الأمر بعد الحظر) قال الزركشي في تنبيهاته:"قال المازري: ترجمة المسألة بـ (الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة) غير سديد؛ لأنه كالمتناقض؛ إذ المباح غير مأمور به، وهذه العبارة تقتضي كونه مأمورًا به، والصواب أن يقال: (افعل) إذا ورد بعد الحظر. [2] "

وقال عبدالجليل الربعي [3] في شرح اللمع [4] : هذه العبارة رغب عنها القاضي [5] وقال: الأولى فيها أن يقال: (افعل) بعد الحظر؛ لأن (افعل) أمر تارة وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورًا به؛ وإنما هو مأذون فيه" [6] ."

(1) نهاية السول (1/ 119) .

(2) هذه المسألة ساقطة من إيضاح المحصول المطبوع.

(3) هو: أبو القاسم، عبدالجليل الربعي القروي، المعروف: بالدبياجي وابن الصابوني، من علماء المغرب، صحب الباقلاني مدة، وكان عالمًا بالأصول مدرسًا لها، درس بقلعة حماد وفاس، من مصنفاته:"المستوعب في أصول الفقه"، و"نكت الانتصار"اختصره من كتاب الانتصار لأبي بكر بن الطيب، (ت: 595 هـ) .

تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (31/ 348) ؛ التكملة لكتاب الصلة (3/ 133) .

(4) لم أقف على شرحه للمع، ولا على معرف به.

(5) المراد به: القاضي الباقلاني. يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (2/ 93) .

(6) البحر المحيط (2/ 382) .