والنقشواني [1] بما فيه نظر" [2] ."

• ثانيًا: صيغة(تعقيب)

قال المرداوي في فصل (مستند غير الصحابي) :"قوله: (ثم قصد) أي الشيخ، (إسماعه وحده، أو) قصد إسماعه (مع غيره) ساغ له أن يقول: حدثنا، أو أخبرنا، وقال، وسمعت، وكذا يقول: أنبأنا، ونبأنا؛ ولكنه قليل عندهم؛ لأنه أشهر استعمالها في الإجازة، فيجوز في التحديث إذا قرأ الشيخ أن يقول: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت فلانًا يقول، وقال: لنا فلان، وذكر لنا فلان."

وقد نقل القاضي عياض [3] الإجماع في هذا كله [4] ؛ فلذا تعقب بعضهم على

(1) لم يصرح النقشواني باسم أبي الخطاب، ونص قوله:"الكلام - هاهنا- ليس في مطلق العموم؛ بل في العمومات الدالة على الأحكام الشرعية؛ فإن الفقيه ليس ينظر في غير أدلة هذه الأحكام، وكذلك الأصولي، وإذا كان كذلك فالعقل لا مجال له في تخصيص هذه العمومات إلا بالنظر في دليل آخر شرعي؛ لأن بديهة العقل ونظر العقل ليس مستقلًا بدرك الحكم الشرعي، فكيف يخصص العام الدال على الحكم الشرعي؟ ! فإذا فرضنا نصًّا عامًّا يقتضي إباحة الفعل؛ فالعقل إنما يخصصه لو أدرك الحظر، فإذا لم يتمكن العقل من إدراك شيء من الأحكام؛ كيف يخصص العام؟ !". تلخيص المحصول (ص: 527 - 529) ، ويُنظر قول النقشواني أيضًا في: البحر المحيط (3/ 357) .

(2) يُنظر: التحبير شرح التحرير (6/ 2642) .

(3) هو: أبو الفضائل، عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي، فقيه محدث إخباري، أخذ عن ابن رشد، وابن العربي، والمازري، تولي القضاء بسبتة ثم بغرناطة، ثم انتقل إلى مراكش، من مصنفاته:"إكمال المعلم بفوائد مسلم"، و"ترتيب المدراك"، و"مشارق الأنوار في غريب الحديث"، (ت: 544 هـ) بمراكش.

تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 212) ؛ الإحاطة في أخبار غرناطة (4/ 188) ؛ الديباج المذهب (1/ 168) .

(4) ولفظه:"ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت فلانا يقول، وقال لنا فلان، وذكر لنا فلان". يُنظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص: 69) .