فقد صار مخيرًا بين تعجيله وتأخيره مع العزم على فعله آخر الوقت، فاستحالت المسألة، وانتقلت إلى مسألة الواجب المخيَّر، وزال الواجب الموسع بالكلية، وصارت المسألتان واحدة" [1] ."

• بيان الاستدراك:

استدرك المانعون من اشتراط العزم في الواجب الموسع على القائلين باشتراطه: بأن العزم إمَّا أن يكون بدلًا عن أصل الفعل الواجب، أو بدلًا عن تعجيله.

فإن كان الأول - العزم بدل عن أصل الفعل الواجب - لزم منه سقوط الفعل الواجب بالكلية؛ وذلك لامتناع اجتماع البدل والمبدل.

وإن كان الثاني - العزم بدل عن تعجيل الفعل - زال الواجب الموسع بالكلية، وانقلبت المسألة إلى الواجب المخير، فيخير المكلف بين تعجيل الواجب أو تأخيره.

وقول المستدرك: (إن العزم إمَّا أن يكون بدلًا عن أصل الفعل، أو عن تعجيله) قياس استثنائي منفصل.

• القسم الثاني [2] : استدراك عقلي بالاستقراء.

وقد سبق تعريف الاستقراء، وبيان أقسامه، وذكر مثاله.

• تنبيه: الاستقراء عكس القياس المنطقي، فالقياس المنطقي: استدلال بكلي على جزئي. والاستقراء: الحكم على الكلي بحكم الجزئي [3] .

(1) شرح روضة الناظر (1/ 318) .

(2) من الاستدراك العقلي الغير مباشر.

(3) يُنظر: تيسير المقدمة المنطقية (ص: 51) .