وقررت وزارة التربية الوطنية، في برنامجها التربوي الاستعجالي، أن تنفذ مجموعة من الإجراءات الفورية قصد إنقاذ المنظومة التعليمية من مهاوي الضعف والسقوط والتردي، بتمثل نتائج القرارات الدولية في ما يخص تقويم المنظومة التربوية المغربية، وتطبيق اقتراحاتها السديدة، واستيعاب توصياتها الوجيهة، مع العمل على تنفيذ أولويات المدرسة المغربية، كما حددها المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 م. [1] ومن بين القرارات الاستعجالية التي تم التفكير فيها آنيا أو مرحليا:

(محاربة ظاهرة الاكتظاظ بتشييد البنايات المدرسية، والاقتناء المرحلي لفضاءات تعليمية، أو كرائها على غرار دولة الأردن.

(إدخال المعلوميات إلى المدرسة المغربية من أجل عقلنة المنظومة التربوية، وحوسبة الإدارة للتحكم في التسيير والتدبير.

(التصدي لضعف الكفاءة التربوية عند ولوج مهنة التعليم، بمراجعة المسارات التكوينية، وتطبيق نظام(ADT) الذي يسمح بالتعاقد مع المدرسين الحاصلين على الإجازة، وخاصة الذين لهم تكوين بيداغوجي أو تربوي مسبق، يؤهلهم للاشتغال في القطاع العام أو الخاص أو في المقاولات.

(فتح مسلك مهني جامعي في مجال التربية والتعليم يوفر الطاقات المحنكة والمتميزة لمزاولة مهنة التعليم.

(وضع مخطط سنوي لتكوين المدرسين تكوينا مستمرا في ما استجد من معارف ونظريات وتقنيات.

(وضع تصور أولي حول إطار تنظيمي لعمل النقابات الذي تحتاج إليه الوزارة، وينبغي أن يقوم على التشارك والتعاقد والتمثيلية.

(1) - انظر المجلس الأعلى للتعليم: حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، التقرير السنوي 2008 م، الطبعة الأولى سنة 2008 م.