جواز نكاحها ، وهو الرواية الأولى عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) نقل ذلك عنه ابن قدامه وغيره (1) 0

…وهو قول ابي بكر، وعمر، وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) ، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير.

…قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"وذهب كثير من الخلف والسلف الى جوازه وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وابو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء، اذا كانت حاملًا، لكن اذا كانت حاملًا لا يجوز له وطأها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد، والوطء مطلقًا، لان ماءه محترم" (2) . وهو قول الامامية (3) ، والظاهرية يوافقون الحنفية (4) .

القول الثاني:

انها تحرم على الزاني وغيره، حتى تتوب وتنقضي العدة ، وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0 نقله عنه الامام عبدالرزاق الصنعاني ، وابن عطية ، وابن قدامة المقدسي ، والامام القرطبي (5) .

وهو المروي عن علي وعائشة والبراء ـ واحدى الروايتين عن ابن مسعود ( رضي الله عنهم ) ، وبه قال الحنابلة (6) .

(1) المغني 7/108، المحرر الوجيز ص1345، تحفة الاحوذي 9/18-19، السنن الكبرى 7/154و155.

(2) مجموع الفتاوى 32/110. وينظر: المحلى 10/28، احكام القرآن، الجصاص 5/108، التاج والاكليل 3/418، المدونة 2/394، الفروع 5/205، كشاف القناع 5/83، شرح النيل 6/46، فتح القدير، الكمال 3/221.

(3) المسائل المنتخبة، السيستاني ص 368-369.

(4) المحلى 10/28، الاحكام في اصول الاحكام، ابن حزم 7/907.

(5) المغني 7/108، المحرر الوجيز ص1345، المصنف، عبد الرزاق 7/202، تفسير القرطبي 5/-115114.

(6) الكافي 3/53، الروض المربع ص348، منار السبيل 2/145، المغني 7/108، المحرر 2/21 المجموعة 32/109، احكام القرآن، الجصاص 5/108، حاشية ابن القيم 6/19، التحقيق، ابن الجوزي 2/274، السنن الكبرى 7/156، الانصاف 9/269، البحر الزخار 4/37.