[346] الإمام الغزالي. سكرات الموت وشدته، ص 46.

[347] ابن قدامة. المغني، ج 7، ص 835، القرافي. الفروق، ج 2، ص 31، ابن حزم. المحلى، ج 11، ص 39، الحطاب. مواهب الجليل، ج 6، ص 244، البهوتي. كشاف القناع، ج 5، ص 516، الشربيني الخطيب. مغني المحتاج، ج 4، ص 38، ابن عابدين. رد المحتار، ج 5، ص 350، العز بن عبدالسلام. قواعد الأحكام، ج 2، ص 59، د. محمد عواد. جناية القتل العمد في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراة جامعة الأزهر. 1974 م، ص 130، الشيخ جاد الحق. مجلة الأزهر، عدد نوفمبر 1992 م، ص 616 وما بعدها.

[348] د. أحمد شرف الدين. الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي، مذكور سابقًا، ص 106، ندى الدقر. موت الدماغ بين الطب والإسلام، ص 144.

[349] الرملي. نهاية المحتاج، ج 7، ص 212.

[350] د. مصطفى الذهبي. نقل الأعضاء، ص 113، د. أحمد سعد. زرع الأعضاء، ص 120، د. عقيل العقيلي. حكم نقل الأعضاء، ص 159، الشيخ علي الخفيف. الضمان، ج 1، ص 161.

[351] الشيخ محمد أبو زهرة. مسئولية الأطباء، المقال السابق، ص 53 وما بعدها.

[352] د. أحمد شوقي أبو خطوة. القانون الجنائي والطب الحديث، ص 187 وما بعدها.

[353] د. أحمد شرف الدين. الحدود الإنسانية والشرعية والقانونية للإنعاش الصناعي، المقال المذكور، ص 107.

[354] ابن حزم. المحلى، ج 7، ص 518.

[355] الشربيني الخطيب. مغني المحتاج، ج 4، ص 13.

[356] ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار، ج 5، ص 350.

[357] د. وهبة الزحيلي. نظرية الضمان، ص 279 - 280. وقال الحنفية بأنه لا قصاص في القتل تسببًا ولكن فيه الدية والعقوبات التعزيرية. انظر الكاساني. بدائع الصنائع، ج 10، ص 4628.

[358] الشيخ محمد أبو زهرة. مسئولية الأطباء، المقال المذكور، ص 53 وما بعدها.

[359] د. عبدالعزيز المراغي. مسئولية الأطباء، المجلد 20، 1368 هـ، ص 415.

[360] انظر لاحقًا، فقرة 128 وما بعدها.