2)- لا تصح مداولة هذا المجلس إلا بحضور نصف أعضائه حيث تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

3)- يكون رئيس مجلس الإدارة شخصا طبيعيا منتخبا من بين أعضائه.

4)- يكون للرئيس سلطة واسعة للتصرف باسم الشركة وتمثيلها مع الغير مع مراعاة سلطات الهيئات الأخرى فيختص باتخاذ قرار نقل مقر الشركة في نفس المدينة، أما إذا كان خارجها فإن هذا القرار من اختصاص الجمعية العادية.

قد يشكل هذا المجلس في القانون الأساسي للشركة قبل بدء نشاطها أو قد يدرج فيه أثناء حياة الشركة و هو يتكون من خمسة أعضاء على الأقل من الأشخاص الطبيعيين حيث يتولى مجلس المراقبة تعيين أعضائه وتستند الرئاسة لأحدهم، كما تتولى الجمعية العامة بناءا على اقتراح مجلس المراقبة عزل أي عضو من المجلس وتحدد مدة مهنته من عامين إلى ست سنوات للقيام بمختلف التصرفات اللازمة حسبما جاء في القانون الأساسي للشركة

هو مجلس يقوم بوظيفة مراقبة حسابات الشركة نيابة عن المساهمين و يتكون من سبعة أعضاء على الأقل و اثنا عشر عضوا على الأكثر دون أن يتجاوز أربعة وعشرون عضو في حالة الدمج بين الشركات، وتتولى الجمعية العامة تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة لا تتجاوز ست سنوات، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حالة تعيينهم بموجب القانون الأساسي، كما يتخذ على مستواه رئيسا تعادل مدة مهمته مهمة المجلس، ويقوم هذا المجلس بالتراخيص على كل العقود التي تبرمها الشركة وكذا الرقابة و الإطلاع والمراجعة على الوثاثق الخاصة بالشركة.

تملك هاته الجمعيات السلطات العليا في اتخاذ القرارات الحاسمة وهي على ثلاثة أنواع:

1)- الجمعية العامة التأسيسية: هي أول جمعية تعقد في الشركة لإثبات أن رأس المال المكتتب فيه بالكامل كما تختص بتقدير الحصص العينية و المصادقة على القانون الأساسي للشركة واختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومجلس المراقبة وواحد أو أكثر من مندوبي الحسابات.

2)- الجمعية العامة العادية: تختص بجميع المجالات المتعلقة بغرض الشركة عدا اختصاصات الجمعية غير العادية فلها أن تعين أو تعزل أعضاء المجالس حسبما تراه ضروريا، إضافة إلى تكفلها بالمسائل المتعلقة بتصفية الشركة من تعيين المصفي وعزله وتحديد أجره إلى غيرها من الأعمال.

3)- الجمعية العامة غير العادية: هي تلك الجمعية التي يناط بها تعديل القانون الأساسي للشركة ليس بالإجماع و إنما بأغلبية خاصة قررها القانون.