2)- تعهد أحد الشركاء باستثمار الحصص مع احتفاظ كل شريك بالملكية لحصته و يقسم الربح والخسارة الناتجة عن ذلك بين الشركاء.

3)- قد يتفق الشركاء على أن تكون حصصهم ملكا شائعا بينهم، ويجب أن يكون هذا الإتفاق صريحا لأن شركة المحاصة بطبيعتها لا تفترض الشيوع، فالأصل أن يبقى كل شريك محتفظ بملكيته لحصته و ذلك لانعدام الشخصية المعنوية لها ومتى اتفق على الشيوع صراحة طبقت أحكامه و إ ذا لم يتفق الشركاء على طريقة لتنظيم ملكية الحصص، تقضي القاعدة بأن يحتفظ كل شريك بحصته.

رابعا: إدارة شركة المحاصة: [1]

نظرا لانعدام الشخصية المعنوية لهذه الشركة، فلا يوجد ممثل قانوني لها، أي لا يوجد مدير يعمل لحسابها ويوقع بعنوانها، إنما تتم إدارة الشركة بإحدى الطرق التالية:

1)- قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم أو الغير لمباشرة أعمال الشركة و تحقيق غرضها و يتعامل مع الغير بصفته الشخصية و يكون مسؤولا وحده ويسمى (مدير المحاصة) .

2)- قد يتفق الشركاء على تقسيم نشاط الشركة و أن يتكفل كل شريك بجزء معين من النشاط، وفي هذه الحالة يعمل كل شريك باسمه ولحسابه ويسأل وحده أمام الغير حتى وإن كشف عن الشركاء الباقين دون موافقتهم، وهذا ما نصت عليه (المادة 795 مكرر من القانون التجاري) .

3)- قد يتفق الشركاء على الإدارة الجماعية للشركة وبالتالي تبرم العقود باسمهم جميعا، وقد يسألون على

وجه التضامن وفي هذه الحالة قد يكشف أحد الشركاء عن وجود الشركة و عن شركائهم، وهنا يجب أن نميز بين نوعين من الكشف: الكشف الواقعي والكشف القانوني.

أ- الكشف الواقعي: وهو الكشف الذي لا يؤدي إلى إحداث أثار قانونية، وذلك لأنه مجرد إعلان للغير عن وجود الشركة، كأن يتم في جريدة يومية أو يتخذ لها عنوان لكن لا يستعمل هذا الأخير في التوقيع لأن هذه الشركة خفية أي لا تملك الشخصية المعنوية.

ب- الكشف القانوني: وهو الكشف الذي لا يؤدي إلى إحداث أثار قانونية، كأن يترتب عنه إظهار الشخصية المعنوية باتخاذ إجراءات الشهر و النشر واتخاذ عنوان وموقع بطريقة منتظمة وبالتالي سوف يؤثر هذا على شكل الشركة التي ستتحول من شركة محاصة إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة.

1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري - شركات أشخاص- مرجع سبق ذكره, ص 152، 153.