الفرع الثاني: العلاقة بين القانون التجاري و القانون المدني

ينظم القانون الخاص العلاقات القانونية بين الأفراد بوجه عام، وبالتالي ينتمي كل من القانون التجاري و القانون المدني إلى القانون الخاص، وسنحاول أن نلم بأهم ما يربط بهذين القانونين من خلال النقاط التالية: [1] .

أولا: تعريف القانون التجاري و القانون المدني:

ثانيا: أهم ما يميز القانون التجاري عن القانون المدني:

1)- يتميز القانون التجاري بالسرعة في ابرام العقود وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها , كما يتأثر بالتطور الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي للمجتمع , على عكس القانون المدني الذي يتميز بالبطء و الجمود.

2)- يعتبر القانون المدني هو الأصل الذي تستمد منه مختلف فروع القانون الخاص بما فيها القانون التجاري , وهكذا يكون لزاما على القاضي في مواد الشركات التجارية أن يرجع إلى أحكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري.

ثالثا: مبدأ استقلال القانون التجاري عن القانون المدني:

و في هذا الصدد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم القانون التجاري , فمنهم من نادى إلى استقلال القانون التجاري عن القانون المدني، و منهم من نادى إلى توحيد القانونين و لكل فريق حجج و أسانيد قانونية لتبرير موقفه، غير أن ما يهمنا هو موقف القانون الوضعي الجزائري و الذي أخذ بمبدأ استقلال القانون التجاري عن القانون المدني، فأوجد قواعد خاصة بالحياة و النشاط التجاري منفصلة عن القواعد التي تنطبق في الحياة المدنية، زيادة على ذلك فقد ذهب قانون المرافعات المدنية الجزائري أيضا إلى الفصل بين القضاء التجاري و القضاء المدني , و هكذا نجد لدى المحاكم غرف تجارية إلى جانب الغرف المدنية، أسندت إليها مهمة الفصل في الأمور التجارية [2] .

1 -عمار عمورة: الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري , دار المعرفة , الجزائر ' طبعة 2000 , ص 09.

2 -عمار عمورة: نفس المرجع، ص 18.