سداد إلتزاماتها، وبهذا فإن مختلف العمليات المحاسبية و كذا الإجراءات القانونية توجه لمسابرة هذا التغيرفي الأهداف.

وهذا ما يفسرأن قرار التصفية من بين القرارات الهامة التي تؤثر بشتى الطرق و العوامل في محيط الشركة و تتأثر به مما يستوجب منحها العناية التامة و الحرص الشديد و الدقة في اختيار القائمين عليها حتى يحصل كل ذي حق سواء كان من داخل الشركة أو خارجها - عن كامل حقوقه فيها.

ومما سبق ونظرا لأهمية الموضوع المعالج، وتعدد جوانبه فإنه تبرز أمامنا الإشكالية التالية:

"ماهي مختلف الاجراءات القانونية و المحاسبية التي تسمح بتصفية الشركات الإقتصادية؟"

أ

بالإضافة لهذه الإشكالية يمكن طرح جملة من التساؤلات نذكر منها:

1 -ما مفهوم الشركة؟ وما هي أنواعها؟ وكيف يتم تكوينها؟

2 -ما هي أسباب فسخ الشركة، وهل يختلف الفسخ عن التصفية؟

3 -من هو المصفي، وكيف يتم تعيينه، وما هي واجباته؟

4 -ما هي الإجراءات المحاسبية للتصفية و كيف يمكن توزيع نتائجها؟

5 -ما الفرق بين إجراءات التصفية في القطاع الخاص عن القطاع العام؟

فرضيات البحث:

وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بصياغة جملة من الفرضيات تكون منطلقا لبحثنا، ويمكن ذكرها كما لي:

• تلعب الشركة بمختلف أنواعها دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وحتى لا تكون عرضة للإنهيار فقد تفنن المشرع في شروط تأسيسها.

• قد تكون الشركة عرضة للحل، إما لأسباب إرادية أو أسباب أخرى مفروضة عليها و بذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى و هي التصفية.

• كل شخص مسؤول عن تصفية الشركة يسمى مصفيا، يعين إما بقرار من المحكمة أو من الجهة المختصة للقيام بمختلف أعمال التصفية.

• تتم التصفية ببيع الأصول و تحصيل الحقوق و تسديد الديون ثم توزيع الباقي على الشركاء.

• لا تختلف تصفية الشركات الخاصة عن الشركات العمومية في الهدف و الإجراءات عدا بعض العمليات المتعلقة بتسديد الديون وتوزيع حصيلة التصفية.