أي أن حصة الأول في رأس مال يجب أن تصبح (W) و هكذا يحدد المبلغ الذي يدفع له قبل الشريك الثاني بالفرق بين رأس ماله في الأصل و بين (W) و نلاحظ بعد هذه العملية تساوي نسب رأس المال بين الشريكين مع نسب توزيع الأرباح و الخسائر أي أن مقدرة الشريكين قد تساوت هنا و لكنها مازالت أكبر منها لدى الشريك الثالث و هكذا تطبق هذه الطريقة إلى أن نصل إلى التساوي بين النسب السابقة لجميع الشركاء

طريقة (03) : [1]

ووفقا لهذه الطريقة تقوم أولا بإيجاد الفرق بين القدرة الشريك الثاني على استيعاب خسائر الشركة (أي الفرق بين نواتج عملية قسمة أرصدة رؤوس الأموال و نسب توزيع الأرباح و الخسائر) ثم نضرب الفرق في النصيب النسبي للشريك الأول. و بهذا فإننا نحصل على المبلغ اللازم دفعه أولا للشريك الأول. طريقة (04) : [2]

و يمكن التوصل كذلك إلى نفس النتيجة بطريقة أخرى على النحو التالي:

* نقوم أولا بضرب مقدرة الشريك الثاني في نسبة توزيع الأرباح و الخسائر الخاصة بالشريك الأول و هذا للحصول على حصته الشريك الأول في الخسائر التي تستوعب كل رأس مال الشريك الثاني وفقا لنسب توزيع الأرباح و الخسائر

* و لإيجاد ما يدفع للشريك الأول نطرح حصته في الخسائر السابقة من رأسماله

الخطوة الثالثة: إعداد قائمة التصفية

و في هاته الخطوة يتم إعداد قائمة التصفية على الشكل السابق الإشارة إليه مع توزيع الدفعات النقدية على الشركاء وفقا للبرنامج المعد و الذي يوضح أولوية شريك على شريك أخر.

ثالثا: استخدامات خطة التوزيع [3]

و من الأمور الجديرة بالاهتمام كذلك هي إمكانية استخدام خطة أو برنامج التوزيع في توزيع الأصول غير النقدية (كالأوراق المالية , المخزون , المعدات) بين الشركاء و في مثل هذه الحالة يجب تقيم هذه الأصول وفقا لقيمتها العادية باعتبارها أنها تعادل المدفوعات النقدية و إن أسفر هذا التوزيع عن حصول أحد الشركاء على توزيع أكبر مما يستحق فعندئذ يجب أن يدفع الفرق إلى الشركة حتى لا تتأثر خطة برنامج التوزيع.

4 -عبد الفتاح الصحن، ـحمد بسيوني شحاتة: مرجع سبق ذكره، ص 181

5 -أحمد رجب عبد العال و أخرون: مرجع سبق ذكره، ص 330.

6 -أحمد رجب عبد العال و أخرون: نفس المرجع، ص 336.