ثانيا: حالة شركات الأموال

و يتم تحميل المساهمين بالربح وفق القيد التالي:

85 ... 551 ... التاريخ ... XXX ... XXX

من حـ / نتيجة التصفية ... إلى حـ / مساهمات التسديد ... - توزيع أرباح التصفية على المساهمين-

أما عن حقوق المساهمين فإن تحديد قيمتها يتوقف على نوع الأسهم المصدرة فإذا كانت أسهم الشركة نوعا واحدا فقط كأسهم الشركة نوعا واحدا فقط كأسهم عادية مثلا فإن جميع المساهمين سوف يتمتعون بباقي حصيلة التصفية بعد الوفاء بكل ديون و التزامات الشركة أو بمعنى أخر إن نصيب كل مساهم في التصفية سيكون مماثل لباقي المساهمين أما إذا كانت أسهم الشركة لا تقتصر على الأسهم العادية أسهم عادية ممتازة فإن تحديد حقوق حاملي الأسهم العادية و الممتازة يتم بناء على الإمتيازات المكفولة لحاملي الأسهم الممتازة عند التصفية.

و يتم تحديد نصيب السهم الواحد من أموال التصفية بالعلاقة:

أموال التصفية

نصيب السهم الواحد =

عدد الأسهم

الفرع الثاني: نتيجة التصفية خسارة

أولا: شركات الأشخاص

و هنا نجد أنفسنا أمام احتمالات هي:

* نتيجة التصفية خسارة تقل عن ما في حقوق الشركاء

* نتيجة التصفية خسارة تتعدى ما في حقوق أحد الشركاء

* نتيجة التصفية خسارة تتعدى ما في حقوق جميع الشركاء

إذا كانت نتيجة التصفية خسارة فهذا يعني أن حساب التصفية سيكون مدينا مما يشير إلى أ، وجود أن الشركة تم بيعها بقيمة أقل من قيمتها الظاهرة في الميزانية و من هنا سوف يتم توزيع الخسارة بين الشركاء بنسبة توزيع الأرباح و الخسائر أو بنسبة رؤوس الأموال و لا يوجد مشكلة هنا في توزيع

1 -منذر طلال المومني: محاسبة شركات الأشخاص , دار الكندي للنشر - الأردن - طبعة 1999، ص 213.