القول الثاني: لا تقبل مطلقا: فلا تقبل ممن رواه ناقصا ولا من غيره.

وهو قول جماعة من أهل الحديث [1] .

القول الثالث: تقبل اذا كانت من غير الراوي ولا تقبل اذا كانت منه، وذلك بأن يرويها تارة ويسقطها أخرى. وهو قول جماعة من أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن فريق من الشافعية [2] .

القول الرابع: تقبل اذا تعدد مجلس السماع وترد اذا اتحد [3] .

القول الخامس: لا تقبل اذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون وتقبل اذا لم تكن مخالفة [4] .

القول السادس: تقبل الزيادة في الالفاظ اذا كان راويها يغلب عليه الفقه ولا تقبل اذا لم يكن راويها يغلب عليه الفقه [5] .

(1) الكفاية ص425، البحر المحيط 4/332، شرح التبصرة 1/212-213، النكت 2/688، تدريب الراوي 1/205.

(2) الكفاية ص425، البحر المحيط 4/332، علوم الحديث ص77، اختصار علوم الحديث ص66، المنهل ص58، فتح المغيث 1/201، لمحات في أصول الحديث ص297.

(3) علوم الحديث ص77-78، التقريب مع التدريب 1/206، المنهل ص58، توضيح الأفكار 2/17، لمحات في احوال الحديث ص 297.

(4) الكفاية ص425، البحر المحيط 4/332، المنهل ص58، فتح المغيث 1/200، توضيح الأفكار 2/7، لمحات في أصول الحديث ص297.

(5) الاحسان 1/159.