الصوم فليسرده ولا يقطعه )) [1] .

وفي اسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ابراهيم.

ضعفه ابن معين، والنسائي والدارقطني، ووثقه البخاري، وقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديثه مستقيمة [2] .

وقال ابن القطان: فهو مختلف فيه، والحديث من روايته حسن [3] ،

وذهب جمهور العلماء الى أنه يجوز تفريق قضاء رمضان.

وممن ذهب الى ذلك الأئمة الأربعة [4] .

واحتجوا باطلاق قوله تعالى: (( فعدة من أيام أخر ) ) [5] .

فلم يقيد وجوب القضاء بالتتابع.

ولحديث محمد بن المنكدر، قال: (( بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: ذلك اليك؛ أرأيت لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو، أو يغفر ) ).

رواه البيهقي، وقال: (( اسناده حسن الا أنه مرسل ) ) [6] . ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى عند البيهقي: موصولة ومرسلة، وهناك حديث بمعناه، عن عبد الله بن

(1) أخرجه الدارقطني 2/192، والبيهقي 4/259.

(2) ميزان الاعتدال 2/545، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره.

(3) الجوهر النقي 4/259.

(4) المجموع 6/367، المغني 3/88، عمدة القاري 11/52، شرح السنة 6/322.

(5) سورة البقرة الآية 184.

(6) السنن الكبرى 4/259.