1678 - علم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع فيالأولى، كقول الجمهور، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك.

1679 - والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل، بل يجمع للمطر، ويجمع للمرض ... وأيضا فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء، وهما وجهان في مذهب أحمد: أحدهما يجمع في القصير، وهو المشهور، ومذهب الشافعي لا، والأول أصح لما تقدم والله أعلم.

1680 - وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج، والشغل، بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع ... ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة نص عليه أحمد.

1681 - يجوز الجمع بين العشاءين للمطر، والريح الشديدة الباردة، والوحل الشديد. وهذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد.

1682 - فقهاء الحديث وأحمد وغيره ... يجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصلاة الكسوف. فأصحها وأشهرها أن يكون في كل ركعة ركوعان. وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات، وأربعة، ويجوزون حذف الركوع الزائد ... ويجهرون فيها بالقراءة ... وكذلك الاستسقاء يجوزون الخروج إلى الصحراء، لصلاة الاستسقاء، والدعاء كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة .... ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعا للصلوات الراتبةوكذلك الجنازة فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ... ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك ... ويجوز أيضا على الصحيح عنده التسبيع ومتابعة الإمام فيه.

1683 - ومنها أن الشارع علق المسح بمسمى الخف، ولم يفرق بين خف وخف: فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد ولم يشترط أيضا أن يثبتبنفسه.

1684 - ومن ذلك أنه أثبت الرجعة في مسمى الطلاق بعد الدخول ولميقسم طلاق المدخول بها إلى طلاق بائن ورجعي.

1685 - ومن ذلك أنه أثبت الطلقة الثالثة بعد طلقتين وافتداء، والافتداء الفرقة بعوض وجعلها موجبة للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث، وهذ الحكم معلق بهذا المسمى لم يفرق فيه بين لفظ ولفظ.