وَمَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ نَفْيِ دَعْوَى عَلَيْهِ فعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَرَقِيقُهُ كَأَجْنَبِيٍّ فِي حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ وَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ أَوْ تَفْرِيطٍ فعَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا فعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَلَفَ لِجَمَاعَةٍ حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينَهَا مَا لَمْ يَرْضُوا بوَاحِدَةٍ

فصل

وتجزئ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ

قوله: (على نفي فعل غيره) نحو: أن يدعي عليه أن أباه اغتصبه كذا، وهو بيده، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على نفي العلم. قوله: (أو نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كإن ادعى على أبيه دينًا فأنكر الوارث، وطلب يمينه.

قوله: (وتجزيء بالله تعالى وحده ... إلخ) هذه عبارة"المحرر". قال والد المصنف: ظاهر كلام المصنف - يعني: صاحب"المحرر"- وغيره من الأصحاب، أنه لا يجزيء الحلف بصفة من صفات الله، لكن الزركشي ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحف بالله، ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى.