الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَشْهَرُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ

أجنبيًا، أعني: غير مستحق في الوقف، أو كان مستحقًا فيه غير أجنبي، وكذا المستحق إذا لم يشترط الواقف ناظرًا، بناء على أن النظر حينئذ للمستحق، كما هو المذهب، فالخاص ثلاثة أقسام، وأما العام، فهو الحاكم، كالوقف على نحو الفقراء، حيث لم يشترط الواقف ناظرا، فإنه للحاكم، وفي هذه الصور الأربع إذا مات المؤجر للوقف، لم تنفسخ الإجارة في ثلاث منها، وهي ما عدا الثالثة، أعني: صورة ما إذا آجره المستحق لكونه مستحقًا بلا شرط ناظر، قولا واحدًا في صورتين من الثلاث، هما العام والخاص الأجنبي، وعلى الأصح في الثانية، وهي الناظر المستحق، كما جزم به المصنف وصاحب"الإقناع"، وتنفسخ الإجارة في الصورة الثالثة، وهي: ما إذا آجره المستحق، لكونه مستحقًا بلا شرط ناظر، كما جزم به في"الإقناع"، وقدمه في"التنقيح"، وأشار المصنف إلى ضعف مقابله بقوله: (في وجه) . إذا تقرر ذلك: علمت أن قول المصنف: (في وجه) ، راجع للثالثة فقط، المشار إليها، بقوله: (ولكون الواقف عليه) . لا إليها، وإلى الصورة قبلها، أعني: قوله: (وهو ناظر بشرط) ولهذا فصل المسألتين، ولم يجعل الجواب فيهما واحدًا؛ بأن يقول: (وهو ناظر بشرط) ، أو (لكون الوقف عليه لم تنفسخ ... إلخ) وهذا ظاهر لا مرية فيه بعون الله سبحانه.

فتأمله، فإنه مهم.