ونادرًا ما يكرِّرُ حديثًا معيَّنًا سندًا ومتنًا دون فائدة [1] ، ولا شكَّ أنّ استنباطَ حكم جديدٍ من الحديث يُعَدُّ فائدةً تُبرّرُ له التكرارَ، وله في ذلك سلفٌ كالإمام البخاري وغيرِه.
وهو في كل هذا يخالف الإمامَ مسلمًا، حيث إن المعروفَ من منهجه عدمُ تكرار الحديث اكتفاءً بذكره في أَلْصَقِ موضعٍ له مناسبةً، وجَمْعِ جميع طرقه فيه [2] .
10 -ربما يختصر الحديثَ، مصرِّحًا بأنه اختصره [3] .
11 -يتوسع بسرد طرق كثيرة لبعض الأحاديث [4] .
12 -يورد الأحاديث المنسوخة أولًا، ثم يتبعها بالأحاديث الناسخة -كما يفعل الإمام مسلم-رحمه الله- إما في الباب نفسه أو في
= الموضع الأخير: التصريح بأن (سعيدًا) هو ابن أبي عروبة، وتصريحه بالسماع عن قتادة، وانظر: (ح / 1842) مع (ح / 1933) ، وانظر: بغية الراغب المتمنى (ص 24 - 27) .
(1) انظر -مثلًا-: الحديث (1859) مع (1932) .
(2) انظر في ذلك: (الإمام مسلم بن الححاج ومنهجه في الصحيح، وأثره في علم الحديث) ، (2/ 533 - 534) .
(3) انظر: (ح/ 1932) .
(4) انظر حديث: (الحرب خدعة) (6979 - 7002) .