القسم الثاني: باعتبار الظهور والخفاء ، ويدخل تحته: الظاهر والنص والمفسَّر والمحكم ، ويقابلها المجمل والخفي والمشكل والمتشابه .

الثالث: باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له ، ويدخل تحته: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية .

الرابع: باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى ، ويدخل تحته: عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاؤه ومفهومه .

القسم الأول : وضع اللفظ للمعنى

1 -الخاص:

وهو لغة: التفرد ، يقال: فلان خُصَّ بكذا أي: انفرد به لا يشاركه فيه أحد.

واصطلاحًا: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على الانفراد ، إما من الأجناس كإنسان ، أو الأنواع كرجل وامرأة وفرس ، أو الأشخاص كزيد وخالد ، ومنه أسماء الأعداد كمائة وألف .

وحكمه أنه يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية ، لأنه بَيِّنٌ في نفسه ، لا إجمال فيه ولا إشكال ، وأنواعه:

المطلق ، والمقيد ، والأمر ، والنهي .

المطلق: هو اللفظ الدال على فرد معين أو أفراد غير معينين ، مثل: طالب وطلاب .

والمقيد: هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تحدد المراد منه ، مثل: طالب مجد ، وطلاب مجدون .

وحكم المطلق أنه يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده .

وحكم المقيد أنه يعمل به بقيده ، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها ، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك .

وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد واتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد فقيد به ، وإن اختلف السبب أو الحكم لم يحمل المطلق على المقيد ، ويعمل بكل واحد منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد .

وهو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء .

وصيغه: فعل الأمر ، والمضارع المقرون بلام الأمر ، واسم فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعله ، والتصريح بلفظ الأمر وما في معناه ، والأمر بلفظ الخبر كالأمر بلفظ الطلب .