ولما أصبح هذا الحق بهذه المثابة كان لزامًا البحث في التكييف الفقهي لهذا الحق لأنه ينبني عليه معرفة مدى شرعية تداول هذا الحق و استعماله سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض.

وبالنظر في تقسيم الحق عند الفقهاء نجد أشمل تقسيم للحق عندهم هو تقسيمه إلى خمسة أقسام:

1.حق الملك: كحق السيد في ملك مال عبده المكاتب.

2.حق التملك: كحق الأب في تملك مال ولده.

3.حق الانتفاع: كحق الجار في وضع خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به.

4.حق الاختصاص: كحق الاختصاص بمكان في مسجد أو في سوق ونحو ذلك فيكون السابق إلى ذلك المكان أحق به من غيره.

5.حق التعلق لاستيفاء الحق: كحق المرتهن بالرهن، فتكون جميع أجزاء الرهن محبوسة بكل جزء من الدين حتى يستوفى جميعه [1] .

و من الفقهاء من فرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة (( فتمليك الانتفاع نريد به: أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض، كالإجارة، وبغير عوض كالعارية ) ) [2]

ومما سبق يتبين أن الأصل في حق الانتفاع أنه يكون الانتفاع به لمن أبيح له لكن إذا علم بالعرف أن المملك لهذا الحق يبيح لمن ملكه إياه بذله لغيره بعوض أو بغير عوض جاز للمنتفع به ذلك (( فهذا الحق قد يكون مطلقًا عن القيود، وقد يكون مقيداًَ، والإطلاق والتقييد فيه يرجع إلى السبب الذي أثبت هذا الحق، فإذا كان السبب مقيدًا اقتصر استيفاء الحق على

(1) القواعد لابن رجب ص 185.

(2) الفروق للقرافي ج 1 ص 399.