وقرأ يَشاءُ إِلى [الآية: 213] بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا خالصة مكسورة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس ولهم في الثانية تسهيلها كالياء وأما تسهيلها كالواو فتقدم رده عن النشر والباقون بتحقيقها وتقدم سين صِراطَ [الآية: 213] لقنبل بخلفه ورويس وإشمامها لخلف عن حمزة وإبدال همزة (البأساء) لأبي عمرو بخلفه وأبي جعفر ولم يبدلها ورش من طريقيه.

واختلف في حَتَّى يَقُولَ [الآية: 214] فنافع بالرفع لأنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية والناصب يخلص للاستقبال فتنافيا والباقون بالنصب لأن حتى من حيث هي حرف جر لا تلي الفعل إلا مؤولا بالاسم فاحتيج إلى تقدير مصدر فأضمرت أن وهي مخلصة للاستقبال فلا تعمل إلا فيه ويقول حينئذ مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزال فنصبته مقدرة وجوبا.

وأمال (متى وعسى) حمزة والكسائي وخلف والأعمش وبالفتح والتقليل الأزرق والدوري عن أبي عمرو وصريح قول الطيبة: قيل حتى بلى عسى وأسفى. عنه أي الدوري نقل يفيد قصر الخلاف على الدوري فيهما لكنه نقل في النشر تقليل متى عن أبي عمرو من روايتيه جميعا عن ابن شريح وغيره وأقره ووقف على رَحْمَتَ اللَّهِ

[الآية: 218] بالهاء أبو عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب .

واختلف في (إثم كبير) فحمزة والكسائي بالتاء المثلثة والكثرة باعتبار الآثمين من الشاربين والمقامرين وافقهما الأعمش والباقون بالموحدة أي إثم عظيم لأنه يقال لعظائم الفواحش كبائر.

واختلف في قُلِ الْعَفْوَ [الآية: 218] فأبو عمرو بالرفع على أن ما استفهامية وذا موصولة فوقع جوابها مرفوعا خبر مبتدأ محذوف أي الذي ينفقونه العفو وافقه اليزيدي

والباقون بالنصب على أن ماذا اسم واحد فيكون مفعولا مقدما أي أي شيء ينفقون فوقع الجواب منصوبا بفعل مقدر أي أنفقوا العفو.