أخرجه الحاكم 1/ 280، عن أبي بكر بن إسحاق، عن عبيد بن عبد الواحد، عن أبي الجماهر: محمد بن عثمان التنوخي، عن سعيد بن بشير، به.

وتابع سعيدًا على هذا الوجه أبو العلاء كما تقدم.

قلت: وأبو الجماهر ثقة (التقريب 6135) ، والإسناد إليه رجاله ثقات، ولكن خالفه في الوجه الأول، ثقة وصدوق، وبهذا يكون الوجه الأول أرجح، ولكن يعضد الثاني وجود متابعة أبي العلاء لسعيد، وهو صدوق ربما أخطأ، كما تقدم، وعليه فلعل الوجهين محفوظان عن سعيد، ويكون الحمل في هذا الاختلاف من سعيد نفسه، وهو ضعيف كما قال الحافظ (التقريب 2276) ، فكان يرويه على الوجهين، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن قتادة روى هذا الحديث، واختلف عليه:

1 -فرواه همام بن يحيى، وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة ابن جندب، مرفوعًا.

2 -ورواه أيوب أبو العلاء، وسعيد بن بشير - في أحد الوجهين عنه ـ عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، مرسلًا.

3 -ورواه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا.

4 -ورواه سعيد بن بشير- في أحد الوجهين عنه- عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، موقوفًا عليه.

كما اختلف عليه في متنه، ففي الوجه الأول، والثالث، قال:"فليتصدق بدينار، أو نصف دينار"، وفي الوجه الثاني، والرابع قال:"فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع".

ولعل الوجه الأول أرجح هذه الأوجه؛ حيث رواه ثقتان كذلك، في حين رواه في الوجه الثاني أبو العلاء، وهو صدوق ربما أخطأ، وسعيد بن بشير، وهو ضعيف، ورواه في الوجه الثالث ثقة، ولكنه انفرد به، وراويه عنه صدوق. ورواه في الوجه الرابع سعيد، وهو ضعيف، كما تقدم تفصيل ذلك في التخريج.

وقد ذكر أبو حاتم رواية همام في الوجه الأول، ورواية أيوب في الوجه الثاني، ولم يرجح أيًا منهما، وقال: هو حديث صالح الإسناد.