والطبراني في الأوسط 1/ 195، رقم 275، من طريق سعيد بن أبي أيوب.

وابن عبدالبر في التمهيد 16/ 240، من طريق عبدالله بن جعفر.

والخلال في كتاب السنة 5/ 58، رقم 1605، من طريق ابن مهدي.

والخطيب في المتفق والمفترق 1/ 492، رقم 256، من طريق ابن جريج [1] .

كلهم عن أسيد، عن ابن أبي قتادة، عن جابر.

الوجه الثاني:

أخرجه الحاكم 2/ 488، من طريق يعقوب بن محمد الزهري.

وأحمد 5/ 300، عن أبي سعيد.

والطحاوي في شرح المشكل 8/ 210، رقم 3184، من طريق يحيى بن صالح.

وابن عبدالبر في التمهيد 16/ 240، من طريق داود بن عبدالله الجعفري.

كلهم عن الدراوردي، عن أسيد، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدارقطني في العلل [2] (4 ق 131/ب) : والذي قبله أصح - يعني الوجه الأول -.

وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: يعقوب واه.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على أسيد في هذا الحديث:

1 -فرواه أكثر من ثقة، عن أسيد، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن جابر.

2 -ورواه الدراوردي، عن أسيد، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه.

والوجه الأول أرجح؛ حيث رواه عدد من الثقات كذلك، في حين خالفهم الدراوردي، وهو كما تقدم صدوق يخطئ، وعليه فلا يثبت هذا الوجه.

ومنه يتبين صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من ترجيحه للوجه الأول.

وقوله:"وكأن الدراوردي لزم الطريق"، هو كقولهم: مشى على الجادة؛ وذلك لأن مرويات عبدالله بن أبي قتادة أكثرها عن أبيه، ولم أقف له على رواية عن جابر لغير هذا الحديث، في الكتب الستة والمسند، والله أعلم.

والحديث من وجهه الراجح إسناده حسن؛ فيه أسيد: صدوق، وبقية رجاله ثقات.

وله شاهد حسن عن أبي الجعد الضمري: