قال الشافعي في الرسالة (422) : ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم ـ والله أعلم ـ حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة 2/ 216: ولا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، وقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم.

قال البغوي في المسائل (38) : سئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات، صحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا.

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 21/ 266، عن الإمام أحمد قوله عن كتاب عمرو بن حزم، قال: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له.

وقال عباس الدوري كما في"التاريخ" (647) : سمعت يحيى بن معين يقول"حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابًا. فقال له رجل: هذا مسند؟ فقال: لا، ولكنه صالح."

وقال ابن عبدالبر في التمهيد 17/ 338، 339: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.

وقال أيضًا: وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلًا.

وتقدم كلام العقيلي، وفيه: وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 1/ 101: هذا الكتاب مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل، وهو صحيح بإجماعهم.

وقال الإمام ابن كثير في تحفة الطالب (ص 197) : كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخه متوارثة عندهم تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.