طريقتين هما:

الطريقة الأولى: طريقة صافي الأصول أو الموجودات المتداولة وتتم بالشكل التالي:

الأصول المتداولة (بقيمتها الجارية) [1] ... ××

(-) الخصوم المتداولة وحقوق الملكية غير المزكاة [2] ××

وعاء الزكاة ... ××

الطريقة الثانية: طريقة صافي الأموال المستثمرة: وتتم بالشكل التالي:

مجموع حقوق الملكية (مع خصم حقوق الملكية غير المزكاة) ××

(+) الفرق بين القيمة الجارية والقيمة التاريخية للأصول المتداولة ××

+ الخصوم الثابتة (المطلوبات طويلة الأجل) ... ××

يطرح منها:

صافي الأصول الثابتة (بعد خصم الاستهلاك) ××

+ أصول مقتناة للتأجير والاستغلال بقصد البيع ××

وعاء الزكاة ... ××

2/ 4/1/ 5: الواقعة المنشئة للزكاة: وهنا ننظر، إن كان النشاط يتم بصورة فردية غير مؤسسية، فإن الواقعة المنشئة للزكاة هى واقعة البيع، وإذا كان النشاط خدميا ويتم بصورة فردية غير مؤسسية، فإنه يزكى الايراد عند تحصيله مع مراعاة شرط كمال النصاب ودون شرط مرور الحول.

أما إن كان يتم بصورة مؤسسية فإن الواقعة المنشئة للزكاة هى نهاية الحول على ممارسة النشاط كل عام.

2/ 4/1/ 6: الممول في زكاة التجارة: الأصل ان الممول هو مالك المال، وهذا امر متفق عليه في حالة ممارسة النشاط بصورة فردية، وأما إن كان النشاط يتم في صورة

(1) يراعى أنه لو كانت ضمن الأصول المتداولة أوراق مالية في شركات أخرى تخرج الزكاة أن لا تضم إلى الأصول المتداولة هنا.

(2) حقوق الملكية غير المزكاة، هى حقوق غير المسلمين، وأموال الجهات العامة مثل حقوق الحكومة أو الحقوق الوقفية.