وإن كان الكتاب وفي أغلب فروع العلوم يتفقون على مسائل كل علم إلا أنهم عند تعريفهم لهذا العلم يختلفون وينتج عن ذلك تعريفات بعدد الكتاب الذين يتناولونه، وهذا ما حدث بالنسبة لتعريف محاسبة الزكاة بواسطة الكتاب المعاصرين مما يصعب حصره هنا ويمكن الرجوع إلى بعض المراجع المتخصصة التى تناولت هذه التعريفات [1] والتى نختار من بينها جميعا التعريف التالي لمحاسبة الزكاة:

"محاسبة الزكاة فرع محاسبي يتناول الأسس والمبادئ والإجراءات الشرعية والفنية التى يعتمد عليها في إعداد البيانات الخاصة بالأموال المزكاة بغرض تحديد مقدار الزكاة وتوزيعها على مصارفها المحدودة وتقديم المعلومات عن ذلك إلى الأطراف ذات العلاقة".

1/ 2: حدود محاسبة الزكاة:

وهذه الحدود تتعلق بكل من الأحكام الشرعية، والوحدة المحاسبية، وطبيعة المحاسبة، ونبين ذلك وما سنأخذ به في هذه المحاضرة على الوجه التالي:

1/ 2/1: بالنسبة للعامل الأول: الأحكام الشرعية للزكاة:

إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة مالية شرعها اللَّه سبحانه وتعالى بإيجابها بصفتها حقا للأصناف الثمانية في آية الصدقات، وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأموال المزكاة ونصاب كل مال ومقدار زكاته، وقد صنف الفقهاء القدامى مسائل الزكاة المتعددة استقاء من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ثم باجتهاد اتهم المستندة إلى الأدلة الشرعية والمبنية على القواعد الشرعية وكل ذلك يمثل المستند الذي يجب أن تلتزم به محاسبة الزكاة وتتقيد به، وإذا كان الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم يتفقون في المسائل العامة للزكاة، إلا أنهم اختلفوا في بعض الفروع والتى لها صلة كبيرة بالمحاسبة على الزكاة، إذ يمكن القول أنه يوجد حد أدنى من الاتفاق يغطى كل من [2] :

-الشخص الخاضع للزكاة: في كونه مسلما مكلفا شرعيا.

(1) د. صالح عبد الرحمن الزهرانى- دراسات في المحاسبة الزكوية"دار الكتاب الجامعي"1997 صـ 16 - 24.

(2) للمحاضر: بحث"محاولة من أجل تفسير الخلاف في فقه الزكاة"مقدم إلى ندوة التطبيق المعاصر للزكاة- مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر - 14 - 16 ديسمبر 1998 م.