الزكاة تحسب على عام مضى وعلى الرصيد المتبقى لدى المزكى بعد نفقاته الجارية طوال هذا العام.

هـ- وجود الواقعة المنشئة للزكاة، وهى مرور حول على المال بالنسبة للزكاة على رأس المال العامل، والحصول على الايراد بالنسبة لزكاة الايرادات مثل الزروع والثمار.

1/ 3/3: الزكاة نوعية وليست موحدة، ومعنى ذلك أنه عند حساب الزكاة ينظر لكل مال للمزكى على حدة ولا تجمع أمواله كلها معا وتحسب عليها زكاة واحدة، وذلك لأن لكل مال مزكى نطاقًا، ونصابًا، وسعرًا، وشروطا مختلفة، فلا تجمع الأنعام على الزروع والثمار على النقود معا، وهذا يؤثر على محاسبة الزكاة في ضرورة إعداد أكثر من تقرير زكاة للمزكى الواحد بحسب ما لديه من اموال مزكاة.

ولا يتم الجمع أو الضم إلا بالنسبة لزكاة النقود إن كانت من عملات مختلفة، أو زكاة عروض التجارة فقط حيث تضم الأصول المتداولة من بضاعة وحقوق (ديون) ونقود معا، وكذا المال المستفاد من جنس ما عنده مثل الربح في التجارة والمتولد من الماشية في زكاة الأنعام.

وفي نهاية هذا الموضوع نكون قد أوضحنا الأسس العامة لمحاسبة الزكاة والتى سوف نستند إليها في بيان المحاسبة على كل مال مزكى في الموضوع التالي: