القائلة إن النمو المعتمد على الموارد سوف يتم إحباطه بفعل انخفاض بنيوي طويل الأمد أسعار السلع، وتمضي اللجنة قدمأ طريقها للتوصية بتصنيع محمي بواسطة التعريفات الجمركية.

أدى ارتفاع الأسعار ما بين عامي 1973 - 1974 إلى ازدياد هائل في إيرادات الدول الأعضاء في أوبك، وتبين الدراسة التي أجراها جيلب، حول أثر استخدام الأرباح غير المتوقعة التي جنتها ست دول منتجة للنفط في عامي 1973 - 1979 بالتفصيل فشلها تحقيق التحول الاقتصادي، فقد جنت تلك الدول الست (وهي الجزائر. والإكوادور وأندونيسيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا) ، أرباحا غير متوقعة بلغت 22. 5 مليار دولار في عام 1974، شكلت نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 22. 7 %، وكانت أندونيسيا وحدها أقل تلك الدول اعتمادا على النفط، وربما حففت الإكوادور تقوية القطاعات غير النفطية في فترتي ازدهار الأسعار، وقد شهدت هاتان الدولتان وحدهما ارتفاعا في المنتجات الزراعية والغذائية ما بين عامي 1974 - 1983 (18) ، وانخفضت الاقتصاديات غير النفطية الإجمالية للدول الست؛ لتكون أقل بكثير من معدلاتها بالنسبة للدول النامية.

بعد مصطلح «المرض الهولندي، أحد التفسيرات التي يستخدمها الاقتصاديون للدلالة على ضعف القطاعات غير النفطية من الاقتصاد. وهناك روايتان مختلفتان الأصل العبارة، تشير إحداهما إلى التحول الجذري الذي طرأ على الاقتصاد الهولندي

في أثناء مرحلة ازدهار تجارة زهرة التوليب في القرن السادس عشر، فيما اشتقت الرواية الثانية من أثر تطوير وتصدير الغاز الطبيعي في الستينيات من القرن العشرين، إذ تقول النظرية: إن الأرباح غير المتوقعة في أحد القطاعات تميل إلى رفع أسعار الصرف، مما يجعل التصدير في القطاعات الأخرى أعلى تكلفة والاستيراد أرخص، وفي تلك العملية، ينم نجفيف الموارد الرأسمالية من الزراعة والتصنيع وامتصاصها في قطاعات الخدمات والمواصلات والإنشاءات وأجزاء أخرى من الاقتصاد التي لا يمكن المتاجرة بها.