قد تدل اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد عما إذا كانت الثروة المتاحة المجتمع في تزايد أو تراجع، مع الأخذ في الحسبان النمو السكاني، إلا أنها لا تنبئنا بشي، عن توزع الثروة أو مستوى معيشة السكان. وتنشر الأمم المتحدة تقرير سنويا للتنمية البشرية تحاول فيه قياس التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن الدول، ومن ثم تقديم تصنيف تراتبي لهذه الدول ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي تصدره.

وثمة افتقار للمعلومات المتعلقة بتوزيع الدخل في العديد من الدول، وأبرزها دول الخليج العربي المنتجة للنفط، ولكن الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، وجميعها قليلة السكان بالمقارنة مع احتياطياتها من الهيدروكربونات تقع ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، حيث تصنف بين أفضل 48 بلدة، وهذا ينطبق على بروناي أيضا، ويدل ذلك على تحقيق إنفاق هائل على البنية التحتية الاجتماعية منذ السبعينيات من القرن العشرين. فيما تأتي المكسيك وفنزويلا وليبيا وكولومبيا جميعها في المراتب العليا من فئة التنمية البشرية الوسطى. أما بالنسبة لمنتجي النفط الأخرين، فإن النتائج أقل إبهارأ، إذ تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة 68 وإيران في المرتبة 90، والجزائر في المرتبة 100 (بعد سنوات من النزاعات الأهلية) ، ونيجيريا في المرتبة 136، وأنغولا (بعد عقود من الحرب في المرتبة 146.

وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن توزيع الدخل في الدول النفطية إلى أن الدخل المتولد عن النفط قد فشل في تقليل التمايزات الاجتماعية، وتخليص الفقير من فقره. ففي روسيا الاتحادية تبلغ النسبة العددية للأفراد الأكثر ثراء 20% من السكان ومعدل استهلاكهم 53.

7 % فيما نسبة أفقر الفقراء والبالغة 20% معدل استهلاكهم % 4. 4. وفي فنزويلا تصل نسبة الاستهلاك للأغنياء 53

7 % و 4.

1 % [للفقراء. وفي الجزائر 42. 65 و 7%، وفي نيجريا 55

7 % و 4. 4 %. ومن بين الدول التي تحتل المراتب العشرين الأولى في مؤشر التنمية البشرية نجد أن النسب في الولايات المتحدة الأمريكية 46. 4 % و 5. 2% للأغني، و 20% للأفقر من السكان على التوالي، وتعد هذه فجوة أكبر بكثير من الدول ال 19 الأخرى.