كان الطلب على النفط في عام 2000 يبلغ 75 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع أقل من 47 مليونا في عام 1970 و 66 مليونا في عام 1990. وتفترض الحالة المرجعية التي عرضتها وكالة الطاقة الدولية IEA (والتي ستورد المزيد منها لاحقا) ارتفاعا يصل إلى 120 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030 (3) . ويؤكد هذا الاتجاه مصدرا آخر رائدا في مجال المعلومات، ألا وهو إدارة معلومات الطاقة لحكومة الولايات المتحدة. إذ تفترض الدراسة التي أجرتها عن الطاقة في الولايات المتحدة حتى عام 2025 أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 123 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية المدة (9) . وتري وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الغاز الطبيعي سيرتفع من 2

5 ترليون متر مکعب إلى ما يزيد عن 5 تريليونات بحلول عام 2030. ويمكن جمع نمطي النمو هذين، وذلك بتحويل البرامبل اليومية والأمتار المكعبة في السنة إلى مقياس موحد يستخدم أطنانا من معادل / مكافئ النفط، وباستخدام ذلك المقياس المعياري، قامت وكالة الطاقة الدولية بحساب الاستهلاك السنوي للنفط والغاز الطبيعي في عام 1971 بما لا يزيد عن 335 مليار طن من معادل النفط، وقد ارتفع إلى 96

5 مليارا في عام 2000 وتتوقع ارتفاعا لا يقل عن 10 مليارات بحلول عام 2030. كانت حصة النفط والغاز مجتمعين تشكل 69% من إجمالي إمدادات الطاقة في عام 1971 و 62% في عام 2000 (بعد نمو الطاقة النووية، وإلى حد أقل بكثير، الطاقة المتجددة الهيدروجينية) . ووفقا للحالة المرجعية المعروضة، فإن النسبة ستكون 66% بحلول عام 2030 (5) . (وتستثني هذه الأرقام استخدام الوقود من الكتل الحيوية مثل الحطب في البلدان غير المنتمية إلى OECD) ، تلكم هي حال مصادر الطاقة البديلة إلى يومنا هذا.

د الدول الصناعية المنتمية إلى OECD مسؤولة حاليا عن 60% من الطلب العالمي على النفط و 55% من الطلب على الغاز الطبيعي. وترى الحالة المرجعية لوكالة الطاقة الدولية انخفاض تلك الأرقام إلى 50% و 48

5 % بحلول عام 2030. وسيكون معدل نموطلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 0

8% في السنة حتى عام 2030. أما الغاز الطبيعي فسوف يتجاوز 2%.