بأشهر قليلة والتعليقات التي أدلى بها وزير الدفاع حول الحاجة إلى الاستمرار و الاحتفاظ بالسيطرة على القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد، أن أعادت المخاوف حيال التوجه نحو الأسلوب الصيني للتنمية الاقتصادية والسياسية، عوضا عن كونها صدى للرأسمالية الأوروبية أو الأمريكية الشمالية.

إن حالة عدم الاستقرار المزمنة في الشرق الأوسط، الناتجة عن احتلال فلسطين والمعبر عنها في سيطرة الأنظمة التي لها خلفيات سياسية مختلفة ولها نفس الاستعداد المشترك للحكم السلطوي تلقي بظلالها على أكثر مناطق العالم إنتاج وتصديرة وتشير وكالة الطاقة الدولية إليها، قائلة:

تتمثل الستارة الخلفية لحالة عدم الاستقرار الدائم في المنطقة باحتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة والمباحثات المضنية التي لا نهاية لها حول اتفاقية السلام ما بين إسرائيل وفلسطين، وتلك التوترات السياسية والاجتماعية في كافة أرجاء المنطقة التي تشكل حالة من عدم التوقع السياسي والاقتصادي للمنطقة (25)

تتضمن الشكوك الأكثر تحديدا حيال الاستثمار إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات. ذلك أن كبار المنتجين في منطقة الخليج العربي قد أتموا العمليات الأساسية في سبعينيات القرن العشرين. كما ثبت أن التحرك نحو إعادة إدخال شركات النفط الأجنبية مسألة سياسية حساسة، إذ إن هذا قد ولد في الكويت. على سبيل المثال استجوابأ في البرلمان حيال ماعدوا فقدانأ لسيادتهم على الموارد، وثمة تقارير المملكة العربية السعودية عن خلاف حاد ضمن النظام، وفي إيران هناك جدل حول كيف يمكن إنشاء الصفقات، بحيث تصبح مقبولة من القادة الدينيين، كما اتجهت الحكومات الشرق الأوسطبة للتمسك بمواقفها في المباحثات التجارية التي جرت ببطء وامتدت سنوات كما في حالة إيران. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن الافتقار إلى القدرة المحلية على الإقراض. وسيطرة الدولة على شركات النفط الوطنية يضعان حدودا للاستثمار المحلي في صناعتي النفط والغاز الطبيعي. ففي المملكة العربية السعودية ببلغ السقف الأعلى لإقراض المصرف المحلي الوطني لصالح مشروعات الطاقة نحوا من 600 مليون دولار، وهو مبلغ غير كاف لتمويل التطويرات المستقبلية