وبعد الاستثمار، شأنه شأن الاحتياطيات المثبتة، عاملا متغيرة بدلا من كونه عاملا ثابتا، والمصارف على استعداد للإقراض، وحملة الأسهم على استعداد للاستثمار على أساس العوائد بالنسبة للقطاعات أو المشروعات الأخرى، وعلى أساس ضمان استثمارهم. ويعتمد أول هذين المتغيرين في جزء كبير منه على السعر المستقبلي للنفط والغاز الطبيعي، وبالقدر ذاته على استعداد شركات النفط للاستكشاف والتطوير، فبعد كل أمر، أدى تغيير دولار واحد في سعر برميل النفط في عام 2004 إلى التأثير في العوائد ما قبل الضريبية لشركة بي بي بمبلغ 570 مليون دولار 23)

وفي الواقع، فإنه بالرغم من التقلب الهائل في أسعار النفط (التي ترتبط بها العديد من أسعار الغاز، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتي كانت قد تراوحت مابين 10 دولارات للبرميل الواحد إلى ما يزيد عن 50 دولارا في المدة الممتدة ما بين 1997 - 2004، وقد اختلف العديد منها بعدة سنتات في اليوم الواحد، إلا أن عوائد الاستثمار في مجالي النفط والغاز جيدة جدا، فقد حققت شركات النفط والغاز الطبيعي المتكاملة التي لديها عمليات أساسية وأخرى فرعية، عائدة على الاستثمار المدة الممتدة ما بين عامي 1993 - 2002 كان الأعلى بالنسبة لأي صناعة، إذ بلغ قرابة % 12 بينما كانت عائدات الشركات التي لديها عمليات استكشاف وإنتاج نفط أقل من % 7. أما الشركات العاملة في مجال التكرير والتسويق، فقد تجاوزت عائداتها 9%. بالمقارنة مع نعوا 1% لصناعة البيع بالتجزئة، و 9% لمصنعي الحواسيب والآلات. و 8% للمعادن الأولية، وأقل من ذلك للاتصالات والعقارات.

وباستخدام مقباسر مختلف بعض الشيء، ألا وهو نسبة العائد إلى متوسط الرأسمال العامل، فقد حققت إكسون موبيل أكبر شركة نفط في العالم، عائد أبلغ

% 17. 8 في عام 2001 و 13. 5 % في عام 2002. أماشل و بي بي فقد حققنا نسبة مرتفعة جدأ بلغت 19% في عام 2001، لتراجع إلى 14% و 13% على التعاقب، في السنة المقبلة. كان ذلك في كل العمليات، إلا أن عمليات الاستكشاف والإنتاج تظل جوهر الشركات وأكثر الأقسام تحقيقا للربح، وقد حققت الأعمال الأساسية لشل عائدة بلغ 28% في عام 2002 من جراء أسعار النفط المرتفعة، مقابل 26