المحلي الإجمالي العالمي المقدر، لكنه بمثل عبئا أشد وطاة على بعض المناطق، إذ يبلغ % 4 في أفريقيا و 5% في روسيا

و الوافع سوف تستهلك الكهرباء 60% من الاستثمارات. ولكن النفط والغاز الطبيعي سوف يتطلبان استثمارات بمدل 208 مليار دولار في السنة، أي ما يتجاوز

6.1 تريليونات دولار بالإجمال، تشكل حصة الغاز الطبيعي منها أكثر من النصف بقليل، ولسوف ينال الاستكشاف والتطوير نصيب الأسد من الإجمالي.

ووفقا لسيناريو الوكالة الدولية للطاقة، فإن 69% من إجمالي استثمارات النفط ستكون خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنها في الوقت ذاته ستتجه بشكل كبير نحو تزويد الدول الأعضاء في المنظمة. وتعد استشارات المنظمة مرتفعة بالنسبة للقدرة الإنتاجية بسبب التكاليف الأعلى. وعلى العكس من ذلك، فإن حصة الشرق الأوسط من الإنفاق الرئيس التي تبلغ 20%، تعد منخفضة بالمقارنة مع إنتاجه واستطاعته؛ لأن تكاليف الإنتاج لديه منخفضة، الأمر الذي يمنح الدول المنتجة في الشرق الأوسط مزية تنافسية، وقد قدرت الاستثمارات الأساسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المدة التي تمند 30 عاما ب 684 مليار دولار، فيما قدرت متطلبات الشرق الأوسط ب 408 مليار دولار، وروسيا 308 مليار دولار، وأفريقيا 311 مليار دولار، وأمريكا اللاتينية 241 مليار دولار، وجنوب شرق أسيا 87 مليار دولار، والصين 69 مليار دولار.

وكما هو الحال مع النفط، فإن نحو 40% من إجمالي الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي في الدول غير الأعضاء في OECD سوف توجه نحو تصديرها إلى الدول الأعضاء في تلك المنظمة، بينما بالنسبة لروسيا أقل، إذ تصل إلى 31%، وذلك بسبب قربها من الأسواق وبنيتها التحتية الراسخة. ولكنها سترتفع لتصل في الشرق الأوسط إلى 70% و 65% في أفريقيا، ويفوق الإنفاق الاستثماري للدول الصناعية ب مجالات الاستكشاف والتطوير، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي المسال الذي تم إنفاقه في تلك المجالات في بقية أرجاء العالم. إذ يبلغ 928 مليار دولار، مقابل 192 مليار تنفقها روسيا، وما بين 140 إلى 168 مليار دولار لكل من جنوب شرق آسيا