وبحلول شهر مارس/ آذار من عام 1979 عدت وكالة الطاقة الدولية اضطراب الإمدادات مسألة جادة، ولكنها ليست كافية لإطلاق آلية التقاسم أو تنسيق تحرير المخزونات. وعوضا عن ذلك طلبت من الدول الأعضاء ولم تأمرهم بتخفيض الاستهلاك نحو 5%. وتم رفض طلب تقدمت به السويد لتفعيل إطلاق تقاسم النفط لمساعدتها، وتم إيجاد طرق أخرى للحفاظ على الإمدادات للبلاد. وبتنسيق أفضل تمكنت OECD من تجاوز أزمة عامي 1978

1979 على الرغم من أن أسعار النفط كانت قد تضاعفت لتبلغ 25 - 30 دولارا للبرميل الواحد.

تم تأسيس وكالة الطاقة الدولية لاستباق اضطراب الإمدادات والرد عليها وليس لوضع حد للأسعار، بالرغم من الارتباط القوي بين النشاطين. ولإطلاق ألية التقاسم النفط، بشرط ألا تستخدم إلا عندما يكون هناك نقص في إمدادات الدول سواء كانت منفردة أو مجموعة بنسبة 7% مع توافر إجراءات تحرير المخزون وتقييد الطلب للتأقلم مع المحجوزات الأقل حدة. والحق، أنه كان ثمة نقاش حاد حبال متي يجب أن تتدخل الوكالة، ووجهت انتقادات للأفعال الأحادية التي تقوم بها الدول الأعضاء - الولايات المتحدة وألمانيا - عندما استخدمنا المخزونات على ما يبدو التخفيض الأسعار المحلية > أدى الحظر عامي 1973 1974 إلى سحب ما يزيد عن 4 ملايين برميل في اليوم من السوق طوال مدة تطبيقه. وكانت المدة الممتدة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1978 وإبريل/ نيسان 1979 قد شهدت أكبر عملية اضطراب في الإمدادات إلى الآن، إذ سحب من التداول ما مجموعه 5

5 ملايين برميل في اليوم - 10% من الطلب العالمي - حين ألقى عمال النفط الإيرانيون ثقلهم خلف الحملة الداعية للإطاحة بالشاه، فتضخمت الأسعار لتصل إلى ارتفاعات لم تشهدها من قبل، وعانت اقتصاديات دول OECD ثانية.

شركات النفط، التي سوف الأعضاء، وتم وضع تدابير منهجية لجمع المعلومات من وكان على الدول الأعضاء تتحمل عملية مسؤولية الاحتفاظ بنحو ثلثي المخزونات.

وضع خطط تكبح الطلب.