أو مقدمي الأطعمة، الذين توفر لهم الصناعة بعض الأعمال؟ هل ينبغي أن نأخذ الحسبان حراسامحليين توظفهم شركات تعمل في اليمن، ليضمنوا لها الوقوف و وجه عمليات اختطاف وسائل النقل والطرق الأخرى لتحصيل حصة صغيرة جدا من الإيجارة وفي أثناء الثورة الإيرانية عام 1979، ولدت مشكلة التحديد هذه تقديرات العدد العاملين في صناعة النفط والغاز تتراوح بين 19000 ,78000 (84)

ويقدم جيوستي الرئيس السابق لشركة بيدفسا العدد الذي ذكر آنفا والبالغ 8000، ولكنه ربما كان يبالغ عندما يقول: إن ما يزيد عن مليون وظيفة، أي ربع إجمالي الوظائف في فنزويلا، كان المسؤول عنها الطلب الذي تولده صناعة النفط

والغاز الطبيعي (85)

والأمر الذي لا ريب فيه أن قوة العمل المركزية التي تشغل الحقول والأنابيب ومحطات التكرير والتصدير للدول المعتمدة على التصدير، تشكل نخبة صغيرة تتلقى أجورة جيدة ضمن الطبقة العاملة المحلية، وهي قادرة على إيقاف أحد المصادر الأساسية لإيرادات الحكومة. ولما كانت هذه هي الحال. فمن المفاجئ أنه لم يتم إنجاز سوى القليل نسبيا على صعيد دور العمالة المنظمة في الدول المنتجة. هل يميل العاملون

في القطاع إلى استخدام قوتهم فقط للدفع بمطالبهم في مكان العمل، مثل الأجور وظروف العمل؟ هل تضفي الأهمية الإستراتيجية للصناعة التي يعملون فيها على المطالب الاقتصادية بعد سياسيا؟ هل سيتجه العاملون في النفط نحو القيام بعمل سياسي علني، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن تصنيفه؟ هل يمكن إجراء مقارنات مفيدة ما بين مقاومة العمال الجزائريين للمقترحات المتعلقة بإصلاح الصناعة وتلك التي يبديها أقرانهم في نيجيريا؟ لا تجيب الفقرات الآتية عن هذه الأسئلة، ولكنها قد توضح لنا مجال البحث على نحو أفضل.

يتم في العديد من الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي، إما حظر منظمات الاتحادات النقابية، كما في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو وضع حد لها يصل الدرجة المنع، كما في المملكة العربية السعودية، أو وضع ضوابط صارمة عليها، كه