هناك العديد من الأمثلة التي تشكل سندا قويا للحجة القائلة: إن النفط والغاز كانامحددين أساسيين في اتخاذ قرار القتال. فالقرار الذي اتخذه قائد الانقلاب العسكري النيجيري غوون بالتخلي عن اللامركزية يعود بجزء كبير منه إلى القلق حيال فقدان السيطرة على حقول النفط في المنطقة الشرقية. وهذا ما دفع قادة إيغبر lgbo العسكريين إلى إعلان دولة بيافرا، مما أدى إلى اندلاع الحرب وحدوث مجاعا على نطاق واسع. وأوكونتا ودوغلاسر قد أشار إلى أن أولى الخطوات التي قام به غوون عندما استولت قواته على المناطق المنتجة للنفط إعلانه أن جميع إيرادات النفط سوف تعود للحكومة الفيدرالية، كما أن الحرب الأهلية القصيرة الأمد التي اندلعت في اليمن عام 1994 قد حدثت بعيد إعادة توحيد البلاد في عام 1990، وكانت لاحقا

وفد وجع رفض كولبير باعتبار المظالم السياسية عامة في النزاعات الأهلية بالفعل، فإن عمله بين أن عوامل مثل الفقر ومستوى التعليم والتقسيمات الإثنية ذات. لالة بالنسبة لتوقع حدوث النزاعات. وإن الانخفاض الاقتصادي قد خدم الغرض، ذ أظهر أن السعي للحصول على الإيجار، وفي بعض الأحيان إمكانية الوصول إلى لإيجار من أجل التمويل مهم جدا في العديد من حالات التمرد والثورة، ولكن البنية الفوقية للخطاب السياسي حاسمة في صياغة التحركات وتحديد إستراتيجياتها، وقد أشار کوليبر في توصياته السياسية إلى أنه ليس من المرجح أن ينضم الناس إلى الثورة ذا بدا أن جزءا كبيرا من إيرادات الموارد الطبيعية بذهب إلى التعليم المحلي، وليسر الى الحسابات في المصارف السويسرية، وذلك لأن أفعال الحكومة وسلوكها مسألة

عليها من تصدير السلع الأساسية، وأن مستوى الخطورة الأعلى للاعتماد - وجدا نه يصل إلى 26% (وفيما بعد عدل ليصبح 32%) (62) - وأن نسبة الخطر اندلاع حرب أهلية ترتفع لتصل إلى 23% (وعدلت لتصبح 22%) ، وربما يكون الأمر الأكثر ثارة للانتباه أن إلغاء الاعتماد على تصدير السلع الأساسية يقلل من الخطر ليبلغ:.% 0 (ووجع ليصل إلى 1%) . ومن شأن زيادة الاعتماد على الضفط مقابل السلع الأخرى أن يرفع درجة الحظر بصورة أكبر.