ذلك فغير مأمور به ولا مدخل فيه, ونحن نقول: إنه يجب أن يأتي من الصلاة التي أمر بها ما استطاع، إن قدر على فعله من قيام أتى بها قائمًا، وإن لم يقدر فقاعدًا، وإن لم يقدر فمومئًا" [1] ."

• المثال الثاني:

قال السمعاني في مسألة (الآمر هل يدخل في الأمر؟ ) :"لا يدخل الآمر في الأمر عند عامة الفقهاء [2] . وذهبت طائفة قليلة من أصحابنا أنه يدخل."

والمسألة مصورة في النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان آمرًا، فأما الأمر الوارد من قبل الله - تعالى- بذكر الناس وأمرهم بشيء لفعله؛ فقد اتفقوا أن الرسول يدخل في ذلك. [3]

وتعلق من قال بدخوله في الأمر قال: لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مبلغ عن الله - عز وجل -، فإذا قال للأمة: افعلوا كذا؛ فيصير كأن الله - تعالى- قال: افعلوا كذا، فيدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، مثلما يدخل غيره ...." [4] ."

ثم استدرك السمعاني على دليل الخصم بقادح القول بالمُوْجَب فقال:"والذي قاله الخصم: إنَّه يصير كأن الله -تعالى- قال: افعلوا."

قلنا: إذا قال تعالى: افعلوا؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يكون مأمورًا، وإذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون آمرًا، والكلام في دخول الآمر في الأمر، فلا يرد عليه الموضع الذي لا يكون فيه آمرًا؛

(1) شرح اللمع (1/ 223) .

(2) ذكر القاضي أبو يعلى: أنه قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. يُنظر: العدة في أصول الفقه (1/ 343) . ونقل الشوكاني عن ابن برهان في"الأوسط"قوله:"ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدخل تحت الخطاب". يُنظر: إرشاد الفحول (1/ 471) .

(3) ذكره الجويني مذهبًا لسائر الأصوليين، وذكر أن المخالف لذلك شرذمة لا يؤبه لهم. يُنظر: البرهان (1/ 365) .

(4) يُنظر: القواطع (1/ 220 - 221) .