وهو ينقسم إلى قسمين رئيسين:

القسم الأول: القياس الاقتراني [1] . ويسمى أيضًا القياس الحملي [2] ، وقياس الشمول [3] ، ويكون في القضايا الحملية [4] ، والشرطيات المتصلة [5] .

القسم الثاني: القياس الاستثنائي، ويسمى أيضًا القياس الشرطي [6] ، ولا يكون إلا في القضايا الشرطية [7] .

فالقياس الاقتراني: هو القياس الذي يدل على النتيجة بمعناها؛ لا بصورتها.

مثاله: العالم متغير، وكل متغير حادث؛ فينتج: العالم حادث.

القياس الاستثنائي: هو القياس الذي يدل على النتيجة بصورتها ومادتها،

(1) سمي اقترانيًا لا قتران حدوده الثلاثة -الحد الأكبر والأوسط والأصغر- من غير أن يتخللها حرف استثناء. يُنظر: حاشية الصبان على السلم (ص: 121) ؛ آداب البحث والمناظرة (1/ 105) ، ضوابط المعرفة (ص: 233) .

(2) سمي حمليًا لأن الحمليات تختص به. يُنظر: شرح الأخضري على السلم (ص: 33) ؛ آداب البحث والمناظرة (1/ 105) .

(3) سمي شموليًا لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الحد الأوسط، واندرج الحد الأوسط في الحد الأكبر؛ لزم اندماج الأصغر في الأكبر، وشموله له. يُنظر: آداب البحث والمناظرة (1/ 105) .

(4) القضية الحملية: ما كان طرفاها مفردين أو في قوة المفردين. والمراد بالمفرد هنا ما يقابل الجملة؛ مثالها: زيد قائم؛ فإنه ينحل طرفاه إلى مفردين. يُنظر: آداب البحث والمناظرة (1/ 65) .

(5) القضية الشرطية المتصلة: ما تركب من جزأين، ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط. مثل: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود. يُنظر: السلم المنورق (ص: 10) ؛ آداب البحث والمناظرة (1/ 66) .

(6) سمي شرطيًا، لأنه مركب من قضايا شرطية. يُنظر: شرح الأخضري على السلم (ص: 36) .

(7) القضية الشرطية: ما تركبت من جزأين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد، فالأولى تسمى شرطية متصلة - إذا كان الرابط أداة شرط-، والثانية تسمى شرطية منفصلة - إذا كان الرابط أداة عناد-. يُنظر: السلم المنورق (ص: 10) ؛ آداب البحث والمناظرة (1/ 66) .