مما يعاني منه المسلمون هناك، الحاجة إلى القروض لشراء المساكن أو السيارات .. أو غيرها من الحاجات، والمتوفر القروض الربوية التي توفرها البنوك بفوائد ربوية سنوية.
ومن المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? (.
وقال تعالى: (? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک (.
وقال تعالى: (? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? (.
فدلت الآيات الكريمة على حرمة الربا مطلقًا من غير تقيد بكثير أو قليل، ومن غير تعلق بدار أو دولة، وأنه من كبائر الذنوب التي تمحق البركة وتستوجب العقوبة والحرب من الله تعالى.
روى مسلم في صحيحه من حديث جابر> قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله @، آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاء» .
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري> قال: قال رسول الله@: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» .
قال النووي: (وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها، واختلفوا فيما سواها) .
وقد اتفق العلماء على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين في دار الإسلام، أو في دار الحرب.
كما قرر الجمهور حرمة التعامل بالربا بين المسلم والحربي مطلقًا أخذًا أو إعطاءً في دار الإسلام أو الحرب بأمان، أو بدون أمان، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم.
قال النووي: (ولا فرق في تحريمه - أي الربا - بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا